عضو بالمالية النيابية: الحكومة في مأزق.. لم تحصل على قروض من الخارج وقدمت الموازنة للاقتراض داخلياً

بغداد اليوم- متابعة

حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، جمال كوجر، اليوم الأربعاء (16 أيلول 2020)، فترة إقرار وإكمال مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، والتي ستصل اليوم إلى البرلمان.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة يصل من مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان اليوم، لتتم دراستها وقراءتها قراءة أولى، السبت المقبل المصادف 19 سبتمبر/أيلول الجاري".

وبين كوجر، أن "الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي".

وأضاف، أن "عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة، لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج".

وأوضح كوجر، أن "الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ 3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما".

وأشار إلى أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي، قائلا إن "صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات لذلك الحكومة العراقية لم توافق".

ولفت إلى أن "الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة العراقية من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة تريدها لتسديد الرواتب".

وأمس الثلاثاء، كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، علي اللامي، نسبة عجز موازنة العام الحالي 2020، للأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال اللامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العجز في الموازنة للأشهر الثلاثة المقبلة من العام الجاري بلغ 45%، وتعتبر نسبة عالية جدا".

وأضاف، ان "الموازنة خلت من اي تخصيصات مالية استثمارية واقتصرت على دفع الرواتب بالاضافة الى تخصيصات مالية للصحة وتمويل البطاقة التموينية".

وأوضح اللامي، ان "الموازنة سيجري تمويلها من الايرادات المتحققة للحكومة بالاضافة الى القروض المالية التي صوت عليها مجلس النواب".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى البرلمان.

وقال طلال في تغريدة، عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، والتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء قرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب".